لعل واحدة من حسنات تسليط الضوء الإعلامي والحقوقي على عمل وتجاوزات جهاز المخابرات هي انكشاف الأذرع الإعلامية لهذا الجهاز وخروج «فدائيي الحموشي» إلى العلن بعدما قطعوا مع مرحلة السرية التي دخلوا فيها طيلة السنوات الماضية. 

يحدث أن يتحول الصحافي من صانع للخبر إلى خبر في حد ذاته.
هذه الأيام، أجد نفسي قد تحولت، رغما عني، إلى مادة أخبار دسمة تتقاذفها المواقع الإلكترونية والصحف. فيبدو أن بعض زملائنا تركوا أخبار المبذرين ولصوص المال العام الذين تتحدث عنهم التقارير القضائية، وتفرغوا لملاحقتي بمقالاتهم التي يبحثون من ورائها عن مضاعفة عدد قرائهم.

لعل أول تحدٍّ سيكون على عبد العالي بنعمور أن يرفعه في إطار المهمة التي كلفه بها الملك، أي محاربة الفساد واقتصاد الريع والاحتكار، هو تحدي الكشف عن اللائحة السرية لأسماء المستفيدين من رخص النقل الذين قال عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن وزارة النقل والتجهيز تتوفر عليها.
فالجميع أصبح يعلم بأن هناك الآلاف من الرخص التي أعطيت ولازالت تعطى لأشخاص لا علاقة لهم بالنقل، بينهم رضع وأطفال، فقط لأنهم ينتمون إلى أوساط تعودت الاستفادة من اقتصاد الريع والعيش على عائداته المجزية.

قبل أسبوعين فقط، كانت شركة «ليدك»، المسؤولة عن تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل في الدار البيضاء الكبرى، تشتري مساحات إعلانية في الجرائد والمجلات من أجل نشر «بيان حقيقة» ترد فيه على التحقيق الذي انفردنا بنشره حول تلوث مياه الشرب التي توزعها «ليدك» على زبائنها في بعض مناطق الدار البيضاء بسبب تقادم القنوات وتعرضها للصدأ.
ولم تكتف شركة «ليدك» بنفي ما جاء في التحقيق الصحافي الذي نشرناه، بل إنها تجاوزته إلى تهديدنا بالملاحقة القضائية.

لم تفلح الانتفاضات الشعبية التي عرفها الشارع العربي ولا رياح التغيير التي تهب على الشارع المغربي في تحريك لسان رئيسة جمعية «بيت الحكمة» الناطقة باسم «الأصالة والمعاصرة». لكن كان يكفي أن يصدر الشيخ الفيزازي أو أحد السياسيين المفرج عنهم مؤخرا تصريحا مقتضبا ومجتزَأ من سياقه، لكي تسارع رئيسة الجمعية إلى قرع أجراس الإنذار وإشعال الأضواء الحمراء تحذيرا من مغبة «التطبيع الإعلامي مع عبارات تدل على التطرف وتكفير المجتمع»، في إشارة إلى تصريحات المغراوي حول زواج القاصر وتصريحات الشيخ الفيزازي حول «الملاحدة ومفطري رمضان».

يعتقد كثيرون أن الفيلسوف الوجودي الفرنسي «جون بول سارتر» هو أول من اخترع مقولة «الجحيم هو الآخر»، والحال أن المغاربة سبقوه إلى هذا الاختراع الفلسفي منذ قرون.
فنحن تعودنا أن نرد كل مشاكلنا وكوارثنا وتعاستنا إلى الآخرين، مقتنعين بأن مصدر كل الشرور هو الآخر وليس نحن.
ربما كان أصل مشاكلنا، نحن المغاربة، أننا لا نقبل الاعتراف بالمسؤولية عند الخطأ. فنحن أحسن من يطبق وصية الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش الذي كتب «لا تعتذر عما فعلت».

من خلال العنوان الكبير الذي نظم تحت شعاره قضاة الودادية الحسنية ندوتهم الأخيرة، نفهم بشكل واضح كيف ينظر بعض القضاة إلى الإعلام. عنوان الندوة كان هو «السلطة القضائية والإعلام»، مما يفيد بأن هؤلاء القضاة مقتنعون بأن القضاء يستحق أن يتم ذكره مقرونا بصفته السلطوية، فيما الإعلام يتم الاقتصار على ذكره مجردا من أية سلطة، فهو مجرد إعلام والسلام.
لقد كان أولى بالقضاة المحترمين الذين أعدوا محاور وشعار الندوة أن يعبروا عن هضمهم لمضامين الخطاب الملكي الأخير، خصوصا عندما تحدث الملك عن تعزيز سلطتي المراقبة والمحاسبة في الدستور المقبل.

قبل أن ينصرف الشيخ الفيزازي ليلة الثلاثاء إلى غرفته في الفندق لكي يستريح، بعد مشاركته في ندوة «واقع ومآل الاعتقال السياسي في المغرب» التي نظمتها مجلة «أوال» التي تصدرها «مجموعة المساء»، قال لي هامسا إنه يريدني لدقيقتين في أمر خاص. فجلسنا في قاعة جانبية، برفقة السياسيين ضيوف الندوة الكرام الذين أطلق سراحهم مؤخرا، وقال لي إن هناك جريدة اتصلت به وسألته حول الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» معه وكان سببا في محاكمته والقضاء بسجنه لثلاثين سنة.

في إيطاليا صدرت قبل أسبوع أحكام قضائية من المفيد أن يتأملها القضاء المغربي عندنا، لأنها أحكام تتعلق بكبار مديري أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية ومكافحة التجسس، وهم المسؤولون الذين ترتعد فرائص القضاة منهم بسبب اطلاعهم على الملفات السرية. فقد أصدرت محكمة ميلانو حكما بالسجن ثلاث عشرة سنة نافذة في حق الجنرال «نيكولو بولاري»، المدير السابق للجهاز السري العسكري الإيطالي. كما حكمت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق «ماركو مارسيني» مدير جهاز مكافحة التجسس العسكري الإيطالي.